روسای جمهور دلیل اصلی عدم تحقق برنامه‌های توسعه هستند / دولت در روح برنامه هفتم دنبال برنامه گریزی است
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۶۸۳۱
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه برنامه پنج ساله هفتم به بیان توضیحاتی درباره جزئیات اقدامات برنامه هفتم در مجلس پرداخت.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه برنامه پنج ساله هفتم در برنامه تهران بیست با موصوع بررسی تقاط قوت و ضعف برنامه هفتم گفت: اصل داشتن برنامه توسعه یک مسئله ضروری است و نمی‌توان گفت، چون یک برنامه محقق نشده است، نیازی به برنامه بعدی نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: میزان محقق شدن برنامه‌های ما پایین است، اما داشتن برنامه لازم است و اینکه در مقطعی از زمان دولت مجلس و قوه قضاییه اولویت‌ها را مشخص می‌کنند یک امر ضروری است و ما نمی‌توانیم بگوییم که، چون این برنامه‌ها درصد کمی محقق می‌شوند ما اصلاً نیاز به برنامه نداریم و نباید برنامه بنویسیم. وقتی برنامه توسعه محدود به مشکلات و آرزو‌های وزارتخانه‌ها می‌شود میزان تحقق برنامه‌ها هم کاهش پیدا می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس در ادامه بیان کرد: وجود شش برنامه نشان می‌دهد که در برخی از حوزه‌ها موفق بودیم و در برخی از حوزه‌ها کاستی‌های شدیدی داشته‌ایم.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: یکی از دلایل عدم تحقق این برنامه‌ها این است که حکمرانان ما و روسای جمهور ما و کسانی که در راس اداره امور کشور هستند دو ویژگی داشتند یکی اینکه برنامه‌ای که گذشتگان نوشته‌اند را معمولاً رد می‌کنند و کنار می‌گذارند و برخی از برنامه‌ها مثل برنامه ششم را که مجلس نوشته، دولت اصلاً آن را اصلا قبول نداشت و به همین دلیل هم در موعد مقرر به وظیفه خود عمل نکرد و مدت زمانی طول کشید تا برنامه بعدی نوشته شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ما مقداری برنامه گریز هستیم و از اینکه در یک چارچوب حرکت کنیم گریز داریم افزود: به عنوان مثال دولت در برنامه هفتم در زمینه ارز اعلام کرده که تمام اختیارات را به بانک مرکزی بدهیم تا من هر کاری ا صلاح می‌دانم انجام دهم. در واقع درخواست اختیار کرده است. ولی در این شرایط ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم که در انتهای برنامه قیمت ارز چقدر است.
وی افزود: در حوزه یارانه‌ها مردم منتظرند ببیند سیاست دولت برای قیمت سوخت و یارانه‌ها چقدر است، ولی دولت از کنار این مسئله هم گذشته و گفته دولت مجاز است و می‌تواند این کار را انجام دهد. عملا دولت در روح این برنامه به دنبال برنامه گریزی و مجاز شدن برای انجام هر مسئله‌ای است. این یکی از عوامل اصلی است که برنامه‌ها به سرانجام نمی‌رسد و به انحراف هم می‌رود.
زنگنه افزود:دولت در برنامه‌ای که داده در هر فصلی که ورود کرده ۲ تا ۳ مسئله را به عنوان مسئله مطرح کرده یک شاخص قابل سنجش را هم اعلام کرده است به عنوان مثال در حوزه کشاورزی اعلام کرده که من می‌خواهم به خودکفایی در محصولات کشاورزی برسم.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: در تمام مصوباتی که در برنامه هفتم داشته‌ایم به اقتصاد مردمی و ورود بخش خصوصی توجه کرده ایم. دولت را هم اجبار کرده ایم به اینکه از تصدی‌گری دست بردارد. به عنوان مثال در شرکت ملی نفت انحصار شرکت ملی نفت را از طریق اجازه دادن به صندوق توسعه ملی برای ورود به آن شکسته ایم.
وی ادامه داد: به این صورت که به صندوق توسعه ملی به جای آن طلبی که از دولت دارد، میادین بدهیم و شرکت‌های خصوصی به این بهره برداری ورود کنند تا بتوانیم در صنایع بالادستی که مهمترین بخش اقتصاد کشور است این انحصار را بشکنیم.
زنگنه ادامه داد: صندوق توسعه ملی طلبی از دولت دارد که سهم صندوق داده نشده و شاید هم نتوانیم تا مدت‌ها بعد این طلب را پرداخت کنیم. یکی از کار‌هایی که برای پرداخت این طلب می‌توانیم بدهیم این است که میادین را در اختیار صندوق توسعه قرار دهیم و صندوق توسعه با استفاده از مشارکت بخش خصوصی به این حوزه ورود کنند تا هم ظرفیت تولید نفت ما افزایش پیدا کند و هم از محل سهم دولت ۸۰ درصد را مجموعه صندوق توسعه بردارد و هم بدهیش تصفیه شود و هم اینکه ظرفیت جدیدی به حوزه استخراج و اکتشاف داده‌ایم.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: در گام بعدی دولت را مکلف کرده‌ایم که از بنگاه‌داری دست بردارد و به جای مدیریت بنگاه مدیریت سهام داشته باشد. دولت را مکلف کرده‌ایم به دلیل ضررردهی صندوق‌های بازنشستگی را اصلاح ساختاری کند و آن‌ها را در صندوق‌های مطلوب‌تر ادغام کند؛ و این صندوق‌ها به سمت مدیریت سهام نه بنگاه داری بروند تا ما بتوانیم از این ورشکستگی صندوق‌ها خارج شویم.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: ما در مجلس فقط حق بهره‌برداری از یک میدان گازی را به صندوق توسعه ملی داده‌ایم که شرکت ملی نفت توان بهره‌برداری از آن را ندارد. صندوق توسعه در اینجا خودش بنگاه داری نمی‌کند بلکه از بخش خصوصی استفاده می‌کند تا کار را پیش ببرد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم افزود: ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و کاهش تورم کار بسیار سختی است. سعی کرده‌ایم اگر قرار است دولت تصمیم بزرگی بگیرد و یا تصمیم سختی را بگیرد تا الان این تصمیمات سخت اکثراً بر گرده مردم بوده، تقلیل یابد.
وی گفت: در تمام مواردی که معیشت مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد، خط قرمز ما بوده است تا معیشت و اقتصاد مردم آسیب نبیند. بندی که قید کرده بود بازنشستگان میانگین حقوق ۵ سال آخر را دریافت می‌کردند حذف کردیم و تعیین کردیم که حقوق ۲ سال آخر آن‌ها مبنای حقوق بازنشستگی‌شان خواهد بود. علاوه بر این دولت درصدد بود سن بازنشستگی را ۳ تا ۵ سال افزایش دهد که این مورد را نیز حذف کردیم.
وی گفت: تعدد تصمیمات و تصمیمات خلق الساعه و مراکز مختلف تصمیم گیری کار را برای نخبگان سخت می‌کند. در برنامه هفتم در همه حوزه‌ها ورود کردیم و سعی کردیم یک ثبات بخشی ایجاد کنیم. مثلاً در حوزه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کردیم که صرفاً تنها مرکز تصمیم گیرنده در اقتصاد دیجیتال در پلتفرم‌ها است و سند آن را فصل الخطاب قرار دادیم.
وی افزود: تا پایان هفته آینده جلسات بررسی برنامه هفتم به اتمام می‌رسد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نماینده مجلس یازدهم صندوق توسعه ملی برنامه هفتم برنامه ها صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۶۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد